الإمام عليه السلام في وقت آخر ، وقد جمع سماعة بينهما ، بعيد مخالف للأمانة في الحديث ، بعد احتمال وقوع الاشتباه معه في الدلالة . وهنا روايات دلّت على الصحّة في موارد التقيّة من العامّة ؛ ولو من غير اضطرار في الارتكاب ، كموثّقة مَسْعدة بن صَدَقة « 1 » ، وفيها : « فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ؛ ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين ، فإنّه جائز » « 2 » . وقد مرّ أنّ الجواز ونحوه ليس بمعنى الجواز التكليفي « 3 » . وصحيحة أبي الصباح ، وفيها : « ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة ، فأنتم منه في سعة » « 4 » دلّت على التوسعة في الإتيان بالمأمور به على طريقتهم ، وهي تعمّ التكليف والوضع . . . إلى غير ذلك ممّا تدلّ على صحّة المأتيّ به على طريقتهم « 5 »

--> ( 1 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صَدقة . والرواية موثّقة بمسعدة بن صدقة ، فإنّ الشيخ الطوسي عدّه من العامّة والكشّي عدّه من البترية ، ويظهر من مجموع رواياته وعمل الطائفة بما رواه أنّه ثقة . انظر رجال الطوسي : 137 / 40 ، رجال الكشي : 390 / 733 ، تنقيح المقال 3 : 212 / 11711 . ( 2 ) - الكافي 2 : 168 / 1 ، وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 18 . ( 4 ) - الكافي 7 : 442 / 15 ، تهذيب الأحكام 8 : 286 / 1052 ، وسائل الشيعة 23 : 224 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 ، و 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 6 ، و 232 ، الباب 29 ، الحديث 20 ، راجع التقيّة ، ضمن الرسائل العشرة ، الإمام الخميني قدس سره : 48 .